علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
441
آيين حكمرانى ( فارسى )
فصل [ : حدود ] اما پس از ثبوت جرم و در اجراى حد ، فرمانروايان و قاضيان با يكديگر برابرند و ثبوت جرم نزد آنان نيز به يكى از دو طريق اقرار و بينه امكانپذير است . هريك از اين دو طريق احكامى ويژه دارند كه در جاى خود گفته شود . حدود ، بازدارندههايى هستند كه خداوند آنها را براى جلوگيرى از ارتكاب آنچه ممنوع ساخته و نيز ترك آنچه واجب گردانده مقرر داشته است ؛ چه اينكه در نهاد انسان گاه هوسهايى كه او را به خوشىهاى اين سراى مشغول دارد و به تهديدهاى آن سراى بىتوجه سازد چيرگى مىيابد و از همين روى خداوند كيفرهايى را به عنوان حد مقرر داشته است كه نادانان را از سر ترس از كيفر و بيم از خوارى و رسوايى از كارهاى نادرست بازبدارد و بدينسان آنچه را حرام اعلام داشته محدودهاى ممنوع باشد و آنچه را واجب گردانده متبّع افتد و در نتيجه ، مصلحت فراگيرتر و تكليف بندگان كاملتر باشد . خداوند فرمود : « تو را نفرستاديم مگر رحمتى براى جهانيان » « 1 » ؛ تا بندگان را از نادانى برهاند ، از گمراهى به راه درست آورد ، از نافرمانىها بازبدارد و به فرمانبرى برانگيزد . با اين مقدمه ، آن بازدارندههاى الهى بر دو گونهاند : حد و تعزير . حدود خود بر دو نوع است : نخست آنچه از حقوق اللّه باشد ؛ دوم آنچه از حقوق الناس باشد . از اين ميان ، آنچه به حق اللّه مربوط مىشود خود به دو قسم است : نخست آنچه در ترك واجب لازم آيد ؛ دوم آنچه در انجام حرام واجب آيد . [ كيفر ترك واجب ] حدودى كه در ترك واجب لازم مىآيد نمونههايى را چون ترك نماز واجب تا پايان وقت آن دربر مىگيرد . در اين نمونه ، از شخص دربارهء وانهادن نماز پرسش مىشود . اگر بگويد از روى فراموشى بوده است ، بىآنكه تا فرارسيدن وقت نماز ديگرى همانند آن صبر كنند ، به او دستور داده مىشود آن نماز فراموش شده را در همان زمان كه به ياد آورده است قضا كند ؛ زيرا
--> ( 1 ) . انبياء / 107 : وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ .